أسانيد التفسير

«رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد».

يثبت هذا وجود مادة تفسيرية مكتوبة في مجلس مجاهد، لكنه لا يسمّي جميع الكاتبين ولا يعيّن وحده طريق كل نسخة لاحقة.

العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله، ج١، ص٢١٨، رقم ٢٤٩.

قال سفيان: «لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة؛ أملاه عليه، وأخذ كتابه الحكم وليث وابن أبي نجيح… إنما يدور تفسير مجاهد على القاسم بن أبي بزة».

هذا أقوى نص مبكر في نسبة كتاب ابن أبي نجيح إلى نسخة القاسم، وهو قول سفيان ينقله علي بن المديني، لا إجماعًا محفوظًا عن النقاد.

المعرفة والتاريخ، ليعقوب الفسوي، ج٢، ص١٥٤.

ترجم البخاري لابن أبي نجيح بقوله: «سمع طاوسًا وعطاءً ومجاهدًا وأباه»، ثم روى عن يحيى القطان: «لم يسمع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير كله؛ يدور على القاسم بن أبي بزة».

يفصل النص نفسه بين ثبوت السماع من مجاهد في الجملة وبين طريقة حمل مجموع مادة التفسير.

التاريخ الكبير، للبخاري، ج٥، ص٢٣٣، ترجمة رقم ٧٦٧.

لما ذُكر له قول القطان في أخذ ابن أبي نجيح التفسير من كتاب القاسم قال: «كذا قال ابن عيينة، ولا أدري أحق ذلك أم باطل»، ثم قال: «ولا ندري ما هذا».

لا ينقض توقفه شهرة طريق الكتاب، لكنه يمنع تصوير واسطة القاسم على أنها موضع اتفاق لا خلاف فيه.

سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، ص٣٤٣–٣٤٤، رقم ٢٩٢.

«ابن أبي نجيح وابن جريج نظرا في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسير، فرويا عن مجاهد من غير سماع».

هذه صياغة ابن حبان المتأخرة نسبيًا لخلاصة المسار، وتُقرأ إلى جانب النصوص المبكرة وتوقف ابن معين، لا بدلًا منها.

الثقات، لابن حبان، ج٧، ص٥؛ وقارن ترجمة القاسم بن أبي بزة، ج٧، ص٣٣١.

«كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبي نجيح، وقرأ عليَّ نصفه، وقال ابن أبي نجيح: هذا تفسير مجاهد».

النصف الأول عرض الطالب على الشيخ، والثاني قراءة الشيخ على الطالب؛ وهما طريقان مباشران معتبران في التحمل.

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ج١٥، ص٦٧٤.

قال ورقاء: «قلت لشعبة: قرأت على ابن أبي نجيح، فقال: لم تصنع شيئًا. قال: فعدت فسمعت».

يدل الخبر على عناية ورقاء بزيادة السماع بعد ملاحظة شعبة، ولا يعيّن النص مقدار ما أعاد سماعه؛ فلا يُدعى أنه أعاد الكتاب كله.

الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج٩، ص٥١، ترجمة رقم ٢١٦.

سُئل: ورقاء أحب إليك في تفسير ابن أبي نجيح أو شبل؟ فقال: «كلاهما ثقة، وورقاء أوثقهما، إلا أن ورقاء يقولون لم يسمع التفسير كله من ابن أبي نجيح، يقولون: بعضه عرض».

جمع أحمد بين تقديم ورقاء وبين وصف بعض تحمله بالعرض؛ فوصف الطريقة لم يحوله عنده إلى طريق منقطع.

الجرح والتعديل، ج٩، ص٥١، ترجمة رقم ٢١٦.

قال عباس: «بعضه سمعه من ابن أبي نجيح، وبعضه قرأه عليه، فهو أثبت الناس فيما يروى عنه». وسأل وكيع ورقاء أن يميز السماع من العرض، فقال: «لا».

المأخذ هو تعذر تعيين صيغة التحمل في كل موضع، لا سقوط أصل التلقي المباشر للكتاب.

الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ج٨، ص٣٧٩.

نقل حنبل في ورقاء أنه «يصحف في غير حرف»، وقال: «وكأن أبا عبد الله ضعفه في التفسير».

هذا تحفظ معتبر على بعض الضبط، ويوازن بالنص الأخص عن أحمد نفسه في تفسير ابن أبي نجيح: «ورقاء أوثقهما».

تاريخ بغداد، ج١٥، ص٦٧٤–٦٧٦؛ والجرح والتعديل، ج٩، ص٥١.

قال وكيع: «كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح، ويعجبه من التفسير ما كان حرفًا حرفًا».

الجرح والتعديل، ج١، ص٧٩؛ وج٥، ص٢٠٣، ترجمة رقم ٩٤٧.

فضّل تفسير ورقاء على تفسير شيبان، ثم على تفسير ابن جريج، ثم قال عند مقارنته بتفسير سعيد عن قتادة: «تفسير ورقاء أعجب إلي؛ لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد».

توقف ابن معين في الجزم بتاريخ كتاب القاسم لم يمنعه من تقديم طريق ورقاء عند المفاضلة بين نسخ التفسير.

تاريخ ابن معين، رواية الدوري، ج٤، رقم ٤٤٩٩.

أخرج في صحيحه من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وأخرج أيضًا من الطريق نفسه قول مجاهد: «قال ابن عباس».

هذا اعتماد تطبيقي لأفراد من الطريق، لا حكم بأن كل مادة الكتاب سماع مباشر من مجاهد، ولا تصحيحًا إجماليًا لكل ما ينسب إلى النسخة.

صحيح البخاري، كتاب التفسير، ج٦، ص٦١، رقم ٤٦٤٦، وص١٣٩، رقم ٤٨٥٢.

روى من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا تَمَنَّى﴾ بأنه «إذا قال»، ثم قال: «وهذا القول أشبه بتأويل الكلام» واحتج بسياق الآية.

هذا نموذج مبكر للانتفاع بالنسخة مع بقاء الاجتهاد النقدي في معنى الأثر، لا قبول كل لفظ لمجرد وروده فيها.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ج١٦، ص٦١٠.

«كنت أتفطن إلى فم قتادة؛ إذا حدث بما قد سمع قال: حدثنا سعيد بن المسيب، وحدثنا أنس، وحدثنا الحسن، وحدثنا مطرف؛ وإذا حدث ما لم يسمع قال: حدث سليمان بن يسار، وحدث أبو قلابة».

المقصود فحص رواية قتادة عمّن فوقه؛ أما تفسير قتادة الذي يقف عند قوله هو، فسؤاله الأول صحة الطريق إلى قتادة.

العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله، ج٣، ص٢٤٢، رقم ٥٠٦٨؛ ومسند ابن الجعد، ص١٦٢، رقما ١٠٣٩–١٠٤٠.

قال القطان: «شعبة أعلم الناس بحديث قتادة؛ ما سمع منه وما لم يسمع منه، وهشام أحفظ، وسعيد أكثر». وقال علي: «فأما سعيد فأتقنهم، وأما هشام فأكثرهم، وأما شعبة فأعلمهم بما سمع».

هذه مزايا متكاملة لا ترتيبًا مطلقًا في كل باب: الإتقان والسعة شيء، وتحرير خريطة سماعات قتادة شيء أخص.

الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ج١، ص١٥١؛ والمعرفة والتاريخ، للفسوي، ج٢، ص١٤٠–١٤١.

روى أن قتادة «كان يسأل شعبة عن حديثه»، ثم قال في معرفة شعبة بما سمع قتادة من أبي العالية: «بلغ من علم شعبة بقتادة أن عرف ما سمع من أبي العالية وما لم يسمع».

تصف الشهادة نقدًا مباشرًا لخريطة السماع، لا مجرد رواية شعبة عن قتادة.

تقدمة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج١، ص١٢٧.

سأل شعبة قتادة عن خبر رواه عن سعيد بن جبير، فقال: حدثنيه أيوب. فسأل أيوب، فقال: حدثنيه أبو بشر. فسأل أبا بشر، فقال: «أنا سمعت سعيد بن جبير».

قيمة منهج شعبة في كشف الواسطة وإثباتها؛ فلا تتحول الصورة المختصرة إلى اتصال آلي لمجرد وقوع شعبة في الطريق.

تقدمة الجرح والتعديل، ج١، ص١٦٩.

«لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتب، إنما كان يحفظ ذلك كله، وزعموا أن سعيدًا قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة، وذلك أن أبا معشر كتب إلي أن أكتبه».

يثبت النص وجود كتاب تفسير كتبه سعيد، لكنه لا يثبت وحده أن طريقة تحمله لهذا الكتاب كانت السماع المباشر من قتادة.

الجرح والتعديل، ج٤، ص٦٥، ترجمة رقم ٢٧٦.

«سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة».

النفي خاص بالتفسير؛ فلا يساوي نفي سماع سعيد من قتادة مطلقًا، لكنه يمنع وصف كتاب التفسير بأنه سماع مباشر حتى يثبت خلاف ذلك في فرد بعينه.

تقدمة الجرح والتعديل، ج١، ص٢٤٠.

قال ابن معين: «أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة». وقال أبو داود: «كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة». وقال أبو حاتم: «قبل أن يختلط ثقة، وكان أعلم الناس بحديث قتادة».

هذه شهادة عالية لسعيد في حديث قتادة قبل اختلاطه؛ لكنها حكم في الضبط العام، لا إثبات لسماع الكتاب الذي نفاه القطان.

الجرح والتعديل، ج٤، ص٦٥، ترجمة رقم ٢٧٦.

سُئل أحمد عن تفسير قتادة فقال: «إن كتبته عن يزيد بن زريع، عن سعيد، فلا تبالي أن لا تكتبه عن أحد». وقال ابن معين: «يزيد بن زريع أثبت في سعيد بن أبي عروبة من إسماعيل».

يجمع الطريق بين راوٍ قديم متقن عن سعيد وبين كتاب معروف؛ فتقوى نسبة المادة إلى سعيد، مع بقاء قيد عدم سماع سعيد للتفسير من قتادة.

سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ص٣٤٧، رقم ٥٣٢؛ وتاريخ ابن معين، رواية الدوري، ج٤، ص٢٧٤، رقم ٤٣٤١.

«جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما سمعت منه حديثًا إلا كأنه منقش في صدري».

يدل على بكور ملازمته وقوة استحضاره، ولا يغني عن موازنة روايته بروايات أصحاب قتادة عند وقوع اختلاف محفوظ.

الجرح والتعديل، ج٨، ترجمة رقم ١١٦٥.

قال عبد الرزاق: «جالسنا معمرًا تمام سبع سنين أو ثمان». وقال ابن معين: «كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف».

لهذا يمثل طريق عبد الرزاق أصلًا قويًا في نقل مادة معمر، مع بقاء الحكم على شيخ معمر ومن فوقه سؤالًا مستقلًا.

الجرح والتعديل، ج٦، ترجمة رقم ٢٠٤؛ وتاريخ ابن معين، رواية الدوري، ج١، رقم ٥٣٨.

روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾: «يعرضون عنها».

هذا مثال على حفظ قول قتادة نفسه في الطريق الكتابي؛ فلا تثار فيه مسألة سماع قتادة ممن فوقه ما دام الكلام موقوفًا عليه.

تفسير عبد الرزاق، ج١، ص٤٧، رقم ٧٩١.

قال ابن معين: «شيبان بن عبد الرحمن أحب إلي من معمر في قتادة». ورجّح الدارقطني في اختلافٍ قول هشام، وقال: «معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش».

هذا نقد نسبي في باب المفاضلة وعند الاختلاف، لا إسقاط لمعمر ولا رد لكل ما رواه عن قتادة.

تاريخ ابن معين، رواية الدوري، ج٤، ص١٩٣، رقم ٤٠٤١؛ والعلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج١٢، ص٢٢١، رقم ٢٦٤٢.

في قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ روى عن سعيد: «أي بيانه»، وعن معمر: «تبيانه»، وعن شعبة: «من قبل أن يبين لك بيانه».

اتفاق الطرق في أصل المعنى يقويه، مع إبقاء كل لفظ منسوبًا إلى طريقه بدل تركيب نص واحد منها.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٦، ص١٨١.

وصف أسباط بأنه «راوية السدي، روى عنه التفسير»، ووصف عمرو بن حماد القناد بأنه «صاحب تفسير أسباط بن نصر عن السدي».

هذه لغة تداول كتاب معروف، لا مجرد اتفاق عارض على أخبار مفردة.

الطبقات الكبرى، لابن سعد، ط دار الكتب العلمية، ج٦، ص٣٥٣–٣٥٤، ترجمة رقم ٢٦٤٦؛ وص٣٧٣، ترجمة رقم ٢٧٨١.

«أسباط بن نصر الهمداني أبو نصر الكوفي، سمع سماك بن حرب والسدي».

فالعلاقة بين أسباط والسدي متصلة في أصلها؛ وموضع البحث بعد ذلك ضبط أسباط وطبيعة الكتاب الذي حمله.

التاريخ الكبير، للبخاري، ج٢، ص٥٣، ترجمة رقم ١٦٥٦.

«حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، وحدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قالا جميعًا: حدثنا أسباط، عن السدي».

اجتماع الطريقين على نص واحد شاهد مباشر على تداول مادة النسخة عن أسباط، لا حكمٌ آلي بصحة كل ما في متنها.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٠، ص٤١٢.

«التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر، وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي».

جمع الخليلي بين تعظيم قيمة المدونة والتنبيه إلى اختلاف النقاد في راوي نسختها، فلم يجعل أحد الحكمين ناسخًا للآخر.

الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ج١، ص٣٩٧–٣٩٨، رقم ٩٦.

مر إبراهيم النخعي على السدي وهو يفسر فقال: «أما إنه يفسر تفسير القوم». وروى البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد: «السدي أعلم بالقرآن من الشعبي»، وعن يحيى القطان: «ما رأيت أحدًا يذكر السدي إلا بخير، وما تركه أحد».

تثبت هذه الشهادات رسوخ معرفته بالتفسير وحسن ذكره عند معاصريه، ولا تلغي فحص الطريق والمتن.

ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم، ج١، ص٢٤٧–٢٤٨؛ والتاريخ الكبير، للبخاري، ج١، القسم الأول، ص٣٦١، ترجمة رقم ١١٤٥.

قال أبو زرعة في السدي: «لين». وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به».

هذا نقد في باب الرواية والاحتجاج، لا حكم بإبطال علم السدي بالتفسير ولا برد كل معنى وافق فيه اللغة والسلف.

الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج٢، ص١٨٤–١٨٥.

قال ابن معين: «أسباط بن نصر ثقة». وأدخله ابن حبان في الثقات، وذكر روايته عن السدي.

تعددت الروايات الأصلية بثبوت توثيق ابن معين؛ فلا يصح حكاية الاتفاق على إسقاط أسباط.

تاريخ ابن معين، رواية الدوري، ج٣، ص٢٦٦، رقم ١٢٥١؛ ورواية عثمان الدارمي، ص٧٠، رقم ١٤٣؛ والثقات، لابن حبان، ج٦، ص٨٥.

قال أبو زرعة: «أما حديثه فيعرف وينكر، وأما في نفسه فلا بأس به»، وقال أيضًا: «كان أسباط بن نصر يقلب الحديث». وتوقف أحمد فيه، وقال النسائي: «ليس بالقوي».

أدق خلاصة: الرجل غير متهم، لكن ضبطه يحتاج إلى السبر والمقارنة؛ ولا يوجد نص مبكر يخصص كل هذا النقد بغير تفسير السدي.

أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي، ج٢، ص٤٦٤؛ والعلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله، ج٢، ص٩٥، رقم ١٦٧٨؛ وتهذيب الكمال، ج٢، ص٣٥٧–٣٥٩، ترجمة رقم ٣٢١.

شيخ الطبري هو موسى بن هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي، لا موسى بن هارون الحمال البغدادي الحافظ؛ ولم تقف المصادر المستقرأة على توثيقٍ مستقل للأول.

عمرو بن حماد القناد صدوق عند ابن معين وأبي حاتم، ووصول الكتاب من طريق آخر يثبت تداوله؛ لكن لا يوصف السند الأشهر كله بالصحة بنقل حكم الحمال إلى رجل آخر.

معجم شيوخ الطبري، لأكرم الفالوجي، ص٦٣٣–٦٣٥؛ والجرح والتعديل، ج٦، ص٢٢٨، ترجمة رقم ١٢٦٨.

قال في السدي: «إنه ليحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه».

ظاهر النقد أن مواد متعددة سيقت تحت صدر جامع؛ فلا يعيّن هذا الصدر وحده قائل كل فقرة من المتن.

تهذيب التهذيب، لابن حجر، ج١، ص٣١٣–٣١٥، من رواية الساجي عن أحمد.

«عن السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم».

أبو مالك وأبو صالح طريقان متوازيان إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ومرة طريق إلى ابن مسعود، ثم مصدر رابع مبهم؛ فلا يُرسم الجميع سلسلةً واحدة.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١، ص١٥٨ وص١٧٤.

قال السدي: «هذا التفسير أخذته عن ابن عباس، فإن كان صوابًا فهو قاله، وإن كان خطأً فهو قاله».

تصف العبارة الأصل الغالب كما رآه السدي، ولا تثبت سماعًا مباشرًا، ولا تلغي ما صرحت به النسخة من طريق ابن مسعود ومادة غيره.

ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم، ج١، ص٢٤٧.

نبّه ابن تيمية إلى أنه «في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب». وقال ابن كثير في السند الجامع: «يقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة».

لا يوصف كل تفسير السدي بالإسرائيليات؛ وإنما يشتد الاحتراز في القصص المطولة والتفاصيل الغيبية التي لا يشهد لها أصل مستقل.

مقدمة في أصول التفسير، ص٤١–٤٣؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج١، ص٢٣٠.

روى في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ عن أسباط عن السدي: «يقول: مع الله»، ثم ساق من الطريق الآخر نفسه قصةً طويلة في استنصار عيسى عليه السلام.

اتحاد «أسباط عن السدي» لا يسوي بين عبارة تفسيرية قصيرة وخبر قصصي طويل في مقدار الاحتجاج والحاجة إلى الشاهد.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج٥، ص٤٣٧.

قال بعد خبر في قصة المنافقين: «فإن كان ذلك صحيحًا (ولست أعلمه صحيحًا، إذ كنت بإسناده مرتابًا)».

الارتياب هنا في الخبر القصصي المعين وسياقه؛ فلا يعمم على كل لفظ في التفسير، ولا يهمل لمجرد شهرة النسخة.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١، ص٣٥٣–٣٥٤.

«حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي: وأما هدى للمتقين نور للمتقين».

صرح ابن أبي حاتم في مقدمته بطريق مادته عن السدي، ثم يختصره في مواضع؛ فاختصار السند في العرض لا يحول كل قول إلى رواية مستقلة عن صحابي.

تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج١، ص١٥ وص٣٤، رقم ٥٨.

قال في خبرٍ من طريق أسباط عن السدي: «وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر».

هذا نموذج لفحص سبب النزول بالزمن والسياق، لا الاكتفاء بوجود الطريق المألوف في أول الخبر.

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج٣، ص٢٦٠.