تدليس قتادة بن دعامة

روى شعبة خبر النهي عن نبيذ الجر من طريق قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. فلم يقف عند هذه الصورة، بل سأل قتادة ممن سمعه. فأحاله قتادة إلى أيوب السختياني، وأحاله أيوب إلى أبي بشر، ثم صرّح أبو بشر بسماعه من سعيد. فظهر في طريق قتادة رجلان لم تذكرهما الصورة الأولى.

وفي العلل ومعرفة الرجال لأحمد، ج٣ ص٢٨٤، نفي سماع قتادة من سعيد بن جبير، مع ذكر المكاتبة إليه. فلابد من مراعاة اصطلاح من يفرق بين التدليس عن شيخ مسموع منه وبين الإرسال عمن لم يسمع منه. المثال ثابت الدلالة على سقوط واسطتين في الصورة المختصرة، أما تسميته الدقيقة فتتبع هذا التفصيل، ولا تحتاج فائدة المثال إلى إغفاله. العلل ومعرفة الرجال، ج٣، ص٢٨٤ [١٦]

هذا مثال لطريق تحمل يفوته من لا ينظر إلا في أسماء الإسناد. فالصحيفة قد تحمل علمًا معروفًا، وقد يحفظها قتادة، لكن فحص نسبتها وكيفية وصولها إليه يظل لازمًا إذا أريد الاحتجاج بإسناد معين. ولا تسمى كل رواية من صحيفة تدليسًا بإطلاق؛ إنما يدرس لفظ الأداء، وتسمية حاملها، وما يثبت من السماع أو القراءة أو غيرهما من طرق التحمل.

وسبق ثناء أحمد على حفظ قتادة، وأن صحيفة جابر قرئت عليه مرة فحفظها. فالمثال يجمع الإمامة في الحفظ مع الحاجة إلى تحرير المصدر. والقاعدة في الدراسة: الحفظ يثبت الإتقان، والعرض يذكر وجهًا من وجوه تلقي العلم ومراجعته، وأما وصل الرواية بصاحبها فله دليله الخاص. الجرح والتعديل، ج٧، ص١٣٥ [١]

روى هشام الدستوائي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها خلق العباد حنفاء وصفة أهل الجنة والنار. وحكى همام أن بعض أصحاب قتادة استنكر سماعه هذه الخطبة من مطرف، فطلبوا إلى أعرابي أن يسأله. وفي رواية أبي عوانة سمى قتادة يزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وشيخًا ثالثًا لم يحفظه همام. وتأتي رواية المسند بنفي السماع وتسمية أربعة. المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، ج٢١، ص٥٧٩ [١٩]

وجمع أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» بين رواية شعبة المصرحة ورواية همام التي تذكر الوسائط، في المسألتين ٢٤٦٩ و٢٤٧٠. فالمادة النقدية هنا أوسع من أن تختصر في عبارة: حديث عياض مدلس. قد يبحث في اختلاف الألفاظ والمجالس، أو يرجح أحد الوجهين، أو يجمع بينهما بسماع لاحق؛ لكن ترتيب السماع زمنيا يحتاج إلى دليل، ولا يصح تقديمه حقيقة تاريخية بمجرد إمكانه. كما أن ثبوت الرواية بواسطة لا يقتضي سقوط أصل المتن إذا ثبت من طريق موصول. العلل ومعرفة الرجال، ج٢، ص٣٣٢ [٢٢]

ذكر الترمذي أن عطاء الخراساني روى عن سعيد بن المسيب أنه إذا أقام أربعا صلى أربعا، وأن قتادة رواه عن سعيد موافقا لعطاء. فسأل البخاري عن هذه الموافقة، فربطها بمصدر رواية قتادة. محل البحث أثر مقطوع من قول التابعي سعيد بن المسيب، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فائدة المقارنة أن السماع العام من الشيخ لا يثبت سماع كل مسألة منه. ومع ذلك يجب إبقاء تفصيل المصادر: البخاري رجح عطاء، والنسخة التي ذكرها أحمد سمت القاسم. لا يحوّل البحث هذين النصين إلى اسم واحد، ولا يزعم أن تعيين البخاري جزم لا احتمال فيه. القدر المشترك أن الطريق المختصر يحتاج إلى فحص، وأن في الروايات ما يصرح بتلقي هذا الأثر بواسطة. أما الحكم على الإقامة والقصر فبحث فقهي أوسع لا يستقل هذا المثال بحسمه.

في حديث النعمان بن بشير في الرجل يقع على جارية امرأته، ورد طريق سعيد بن أبي عروبة وأيوب عن قتادة عن حبيب بن سالم. ونقل الترمذي اختلاف الأسانيد ثم سأل البخاري عنه. ومهما يكن الحكم الفقهي في الخبر، فالمقصود هنا فحص انتقاله من حبيب إلى قتادة.

لا يستقيم إذن أن تحذف جملة الكتاب، ثم تجعل وجود خالد برهانا على أن كل رواية عن حبيب منقطعة بالطريقة نفسها. كما لا يصح العكس: لفظ «يروى» لا يمنح الكتاب صحة تلقائية، ولا يزيل بقية علل الحديث. يدرس الباحث طريق الكتاب وضبطه، ويفرق بين من قال لم يسمع من فلان، ومن نفى أن يكون تلقى عنه شيئا. وقد ينقل العالم الخبر مرة عن حامل الكتاب، ومرة عن صاحبه على وجه آخر من التحمل؛ وإثبات ذلك في حديث معين يحتاج إلى الرواية التي تبينه.

سئل أبو حاتم عن رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس، في حديث «رأيت ربي» الذي يذكر إسباغ الوضوء. فقارنها برواية خالد عن ابن عايش، ثم بين أثر الكتاب الذي وقع إلى قتادة. هذه الطريق محددة بأبي قلابة وخالد، فلا يجوز نقل حكمها بلا بحث إلى كل إسناد في الباب، كطريق قتادة عن عكرمة.

ثم تحدث أبو حاتم عن عدم التمييز بين عبد الرحمن بن عايش وابن عباس، ورجح طريق معاذ بن جبل على الوجه الذي ذكره. فالعلة مركبة من كيفية التحمل وضبط أسماء الرواة ومقارنة الأسانيد، وليست مجرد وجود مدلس في السند. ومن ثم يجب الفصل بين سؤال صحة هذا الطريق وسؤال صحة الحديث من طرق أخرى، مع عرض نص الناقد كاملا بالقدر الذي يوضح مأخذه. العلل لابن أبي حاتم، ج١، ص٤٣٥ [٢٧]

ثم ذكر حديث أنس «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»، واستثناه من هذه المراجعة التفصيلية:

الفارق مؤثر: من جعل هذا اعترافا بتدليس الحديث نقل الكلام من احتمال إلى جزم لم ينطق به المصدر. ومن أغفل الاستثناء واحتج بقاعدة رواية شعبة وحدها أغفل أيضا نصا خاصا. الطريق المنهجي أن يحفظ الاستثناء ثم تجمع روايات الحديث وصيغ أدائها، وينظر في متابعاته. وعلى هذا تبقى قاعدة عناية شعبة نافعة في البحث، لكنها لا تغني عن النص الخاص حين يوجد، ولا تحول الخبر الصحيح أو الضعيف إلى نتيجة آلية بمجرد اسم الراوي.

أخرج أبو عوانة عن حجاج بن محمد عن شعبة أنه سمع قتادة يحدث عن أنس: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن أهل الكتاب يسلمون عليهم، فأمرهم أن يقولوا: «وعليكم». وفي الرواية نفسها حفظ شعبة ترددا طرأ لقتادة في سماعه هذا الخبر.

ويذكر حجاج في السياق أن شعبة كان يسأل قتادة في كل حديث عن سماعه من أنس. فالرواية تكشف قيمة الاستثبات، وتدل على أن حفظ الراوي للمتن قد يقترن بتردد في كيفية أخذه. وينبغي أن ينصرف البحث أولا إلى هذا الإسناد وصيغة أدائه، ثم إلى سائر الطرق. أما أصل جواب أهل الكتاب فلا يحكم عليه من هذه العلة الجزئية وحدها. والتحرير الدقيق يقول: ورد شك في سماع هذا الطريق؛ ولا يستبدل به حكما بأن التدليس قد ثبت يقينا.

سأل ابن الجنيد يحيى بن معين عن قول يحيى القطان إن قتادة لم يسمع من سنان بن سلمة الهذلي حديث ذؤيب الخزاعي في البدن. فجاء الجواب متعلقا بالشيخ والحديث، مع نفي اللقاء نفسه.

وأسند الهروي نفي السماع عن القطان وابن معين، ونبه إلى أن قتادة سمع من أخي سنان، موسى بن سلمة. فلا يخلط بين الأخوين في إثبات الاتصال. وبحسب اصطلاح من يقصر التدليس على رواية الراوي عمن لقيه، تكون تسمية هذا انقطاعا أو إرسالا خفيا أدق؛ لأن الناقد نفى اللقاء. ونسبة هذا النقد إلى أصحابه لا تعني أن الدراسة استوفت كل أجوبة المدافعين عن الطريق، وإنما تبين أن النقد فيه نصي معين، وأن وجوده في الصحيح لم يمنع مناقشته عند هؤلاء الأئمة. علل الأحاديث في كتاب الصحيح المسلم بن الحجاج، ص٩٠ [٣٢]

أخرج البخاري عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رجالا مرضيين، أرضاهم عنده عمر، شهدوا بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ثم عقب بطريق شعبة في الخبر نفسه.

هذه فائدة جمع الطرق في أبسط صورها. فالعنعنة في رواية هشام لم تعد وحدها كل المادة المتاحة؛ وردت قرينة مباشرة في الطريق الموازي للحديث عينه. ولا يصح إغفالها ثم الاعتراض بأن قتادة مدلس. وفي المقابل لا يستخرج من هذه الرواية أن جميع أحاديث قتادة عن أبي العالية مسموعة، بل يثبت السماع هنا بقدره. ومن الخطأ أيضا الخلط بين تصريح التلميذ بسماعه من قتادة، وتصريح قتادة بسماعه من أبي العالية؛ المطلوب هو الثاني في هذا الموضع، وقد جاء نصه.

روى مسلم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». وأتبعه بطريق شعبة الذي يصرح فيه قتادة بالسماع من مطرف. الجامع الصحيح «صحيح مسلم»، ج٢، ص٥١ [٣٤]

ويتضح بهذا حد الاستفادة من حكاية خطبة عياض المتقدمة: حتى لو رجح الباحث عدم سماع الخطبة في وجه معين، فلا يجوز أن يستنتج أن قتادة لم يسمع من مطرف شيئا. وكذلك فإن ثبوت سماعه هذا الدعاء لا يحسم بمفرده خلاف الخطبة. كل حديث له مادته الخاصة، وقد يسمع الراوي من الشيخ أحاديث ويتلقى عنه غيرها بواسطة. هذه الملاحظة تمنع تضخيم النقد الجزئي إلى حكم شامل، كما تمنع استعمال السماع الجزئي لإلغاء النقد في سائر المرويات.

حكى الذهبي اختلاف شعبة وهشام من جهة، وهمام من جهة أخرى: الأولان يرويان عن قتادة عن جابر بن زيد، وهمام يذكر صالحا أبا الخليل بينهما. وذكر الذهبي احتمال أن يكون قتادة حدث به مرة عن جابر مدلسا ومرة عن صالح. هذه صيغة احتمال في تفسير اختلاف الطرق، ومقابلها نص في سنن النسائي لا يجوز إسقاطه. سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٣٦٤ [٣٦]

تبقى مسألة أخرى حفظها النسائي: شعبة رفع الخبر، وفيه بحث الرفع والوقف. فلا يدمج اختلاف الرفع مع سؤال السماع كأنهما علة واحدة. الصياغة المنصفة تذكر احتمال الذهبي، ثم التصريح بالمخاطبة، وتبين أن الترجيح يحتاج إلى مجموع الروايات. أما أن تعرض الطريق الطويل ثم تحذف الطريق المصرح بالسؤال، فذلك ينتج يقينا لا تسمح به المادة المجموعة.

روى شعبة ومعمر حديث «إن هذه الحشوش محتضرة» عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. ورواه هشام وسعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد. سأل الترمذي البخاري أي الوجهين أصح، فلم يجعل مجرد اختلاف اسم الشيخ دليلا كافيا على التدليس أو على إسقاط أحدهما.

فهذا المثال يضع حدا لطريقتين متقابلتين: التسرع في جعل الاختلاف اضطرابا قادحا، والتسرع في تصحيح الجميع بدعوى تعدد الشيوخ. ما أثبته النص هو أن احتمال السماع من كليهما حاضر عند الناقد، وأنه لم يجزم. وإذا أريد بناء حكم نهائي لزم استكمال قرائن الحفظ والاتصال في كل طريق. التوقف هنا نتيجة علمية محددة، وليس فراغا يملؤه الباحث بما يوافق رأيه المسبق.

أخرج أبو داود من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس خبر النوم، وأنكر زيادة إيجاب الوضوء على من نام مضطجعا. وذكر أن جماعة رووا أول الخبر عن ابن عباس دون هذه الزيادة، ونقل إنكار أحمد على أبي خالد الدالاني. ثم أورد كلام شعبة في مسموع قتادة من أبي العالية. سنن أبي داود، ج١، ص٥٢ [٣٩] سنن أبي داود، ج١، ص٥٢ [٤٠]

ونقل البخاري أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة عن ابن عباس من قوله، دون ذكر أبي العالية. إذن يتناول النقد هنا ثبوت الزيادة ورفع الخبر وتركيب الإسناد وسماع الدالاني؛ وقد يجتمع في الطريق أكثر من إشكال. ومن الخطأ اختزال هذه القرائن كلها في عبارة «قتادة عنعن». وليس تعداد شعبة لبعض مسموعاته من أبي العالية تصريحا بأن كل رواية أخرى باطلة؛ ينبغي فهمه في سياقه ومقابلته بما يثبت من التصريح في الأحاديث المعينة.

في حديث أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، حكى أحمد أن جرير بن حازم رواه عن قتادة عن أنس، فاعترض عليه أبو جزي بأن قتادة حدث به عن سعيد بن أبي الحسن. ثم جاء تعيين أحمد لمن أخطأ.

لو اقتصر العرض على رسم الطريقين، فقد يظن القارئ أن قتادة حذف سعيد بن أبي الحسن ثم نسب الخبر إلى أنس. لكن نص الناقد عيّن الوهم فيمن روى عن قتادة. لذلك لا تكفي الزيادة والنقصان في رسم الإسناد لإثبات التدليس أو لتعيين المدلس؛ إذ قد يقع الوصل من التلميذ أو ممن دونه. ومن شروط التقرير العلمي أن يحفظ نسبة النقد إلى صاحبه وإلى محلها، ولو كان الراوي الذي برئ من هذا الوهم موصوفا بالتدليس في أخبار أخرى.

تروى حكاية أن شعبة سأل قتادة عن روايته عن الشعبي عن ابن عباس في الصلاة على قبر، فأحاله قتادة إلى عاصم الأحول، وأحاله عاصم إلى الشيباني. وهي تبدو لأول وهلة مثالا مناسبا لتتبع الوسائط، لكن نقلها في أجوبة أبي زرعة جاء في سياق إنكارها.

ويتابع أبو زرعة الكلام في الذي حدث بها، ويذكر استنكاره لما آل إليه حاله. فلا يصح الاستدلال بالحكاية على تدليس قتادة قبل معالجة هذا النقد الصريح. وهذا يختلف عن خبر نبيذ الجر الذي تتبعه شعبة حتى بلغ أبا بشر: تشابه صورة السؤال لا يجعل الخبرين خبرا واحدا، ولا ينقل ثبوت أحدهما إلى الآخر. ومن تمام البحث أن تختبر أدلة إثبات التدليس كما تختبر أدلة نفيه. أجوبة أبي زرعة الرازي لأسئلة البرذعي، ج٢، ص٥٧٤ [٤٤]

يبين هذا المثال كيف تقرأ صيغ السند بدقة: «حدثنا قتادة» وحدها لا تثبت سماع قتادة ممن بعده، أما «قال: حدثني النضر» فتتناول موضع السؤال مباشرة. وفي الوقت نفسه لا ينقل هذا التصريح إلى بقية حلقات السند من النضر إلى بشير بن نهيك ثم أبي هريرة؛ لكل حلقة حكمها ودليلها. وهذه القراءة الموضعية تمنع الاكتفاء بوجود كلمة «حدثنا» في أي مكان من الإسناد، كما تمنع رد خبر جاء فيه التصريح لأن اسم قتادة حاضر فيه.

نقل أحمد عن شعبة أنه نفى سماع قتادة من أبي رافع، وذكر أحمد رواية قتادة عنه بواسطة الحسن وخلاس. لكن تمام عرض المسألة يقتضي ذكر التصريح المحفوظ في صحيح البخاري. والمراد هنا أبو رافع الصائغ التابعي الراوي عن أبي هريرة. العلل ومعرفة الرجال، ج١، ص٥٢٨ [٥٥]

تدل المقابلة على أن قائمة الشيوخ لا تكفي وحدها؛ بل تُلحق بها النصوص الخاصة التي قد تفسر النفي أو تقيده. فتبقى الروايات التي يذكر فيها قتادة الحسن أو خلاس على وسائطها، ويحفظ التصريح في هذا الطريق. ومن أراد دعوى انقطاع حديث آخر عنه طلب دليله في ذلك الخبر بعينه، ولم يكتف بعبارة عامة بعد ظهور ما يقابلها.

ورد في المراسيل نقل عن أحمد أن يحيى بن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس بن عمرو شيئًا، مع عبارة تفيد كأنه لم يسمع منه. وقد يوهم الاقتصار عليه أن أصل سماع قتادة من خلاس منفي. لكن الرجوع إلى النصوص المفصلة يكشف أن موضع الاعتراض يحتاج إلى تعيين أدق. المراسيل، ص١٦٩ [٥٦]

ويؤيد ذلك موضع آخر من العلل: سئل أحمد هل سمع قتادة من خلاس فأجاب بنعم، ثم ساق خبر إدراك ركعة من صلاة الصبح، وفيه قول قتادة: حدثني خلاس عن أبي رافع. فالقضية مثال عملي على ضرورة جمع كلام الناقد وتحديد الطبقة التي وقع فيها الانقطاع؛ لا على دفع نقده بتوثيق عام. العلل ومعرفة الرجال، ج٢، ص٣٤٣ [٥٧]

لا يصح تقرير أن قتادة لم يسمع من صحابي سوى أنس على أنه قول لا اختلاف فيه. ففي نقل حرب عن أحمد، بعد ذكر روايته عن أنس، جاء السؤال عن ابن سرجس على هذا الوجه:

كما استثنى أبو حاتم أنسًا وعبد الله بن سرجس ممن لقيهم قتادة من الصحابة. واللقاء أعم من سماع الحديث المعيّن، لكن وجود هذا النص مع جواب أحمد بالإثبات يمنع اختزال الخلاف إلى نفي مطلق. أما ترجيح طريق خبر بعينه عن ابن سرجس فيحتاج إلى جمع طرقه وألفاظه. المراسيل، ص١٧٥ [٥٣]

على الصفحة نفسها من العلل ترد رواية قتادة عن القاسم عن سعيد، ومقارنة بين طريق يذكر قتادة عن سعيد بن المسيب وطريق يثبت بينهما سعيد بن يزيد. وفي الصفحات التالية أمثلة أخرى لوسائط مسمّاة ومبهمة: إسماعيل بن عمران، وعاصم بن سعيد الهذلي، ويزيد الرشك، وداود بن أبي عاصم، وخالد البجلي، ورجل لم يسمّ. العلل ومعرفة الرجال، ج٣، ص٣٢٩ [٤٦] العلل ومعرفة الرجال، ج٣، ص٣٣٢ [٥٩] العلل ومعرفة الرجال، ج٣، ص٣٣٤ [٦٠]

وفي المقابل، لا تعدّ كل رواية ذكرت فيها واسطة مثالًا ثبت فيه التدليس؛ فالرواية بواسطة أمر معتاد وقد يكون صاحبها سمع أخبارًا أخرى من الشيخ نفسه. إنما تظهر فائدة هذه النصوص في منع التعميم، وتنبيه الباحث إلى مقارنة طرق الخبر نفسه قبل الجزم بسقوط واسطة فيه.

سعيد من كبار أصحاب قتادة، ومع ذلك لا تستبدل منزلته بالنظر في كيفية حمله كتاب التفسير. روى ابن أبي حاتم عن أحمد خبر كتابة سعيد للتفسير، ثم حفظ عن يحيى القطان نصًا خاصًا في سماعه له.

تظهر هنا فائدتان: قد يثبت حمل كتاب أو نسبة نسخة من غير أن تكون طريقة التحمل سماعًا شفهيًا لكل مادتها؛ وقد يكون موضع الإشكال تحت قتادة لا فوقه. لذلك تفحص نسخة التفسير وطريقها، ثم تفحص صيغ قتادة داخلها عند نقله عن غيره. وتفصيل طرق نسخة قتادة في دراسة أسانيد التفسير.

ساق الطبري هذا المعنى من طريق سعيد عن قتادة، ثم ساقه من طريق معمر عنه بلفظ مقارب. والعمل هنا يبدأ بفحص الطريقين إلى قتادة؛ فإذا ثبت القول عنه لم يكن الاعتراض بتدليسه عن شيخ غير مذكور جوابًا عن هذه الصورة، لأن النص يعرض تفسيره هو. ويبقى وزن المعنى باللغة والسياق وأقوال المفسرين بحثًا آخر.

وفي هذا المثال ما يمنع تعميم الحكم على جميع تفسير قتادة: إسناد ينتهي إلى قوله ليس كإسناد يرفع فيه خبرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن تعدد الطريق إليه لا يثبت تلقائيًا كل خبر تاريخي أو مرفوع قد يأتي داخل تفسيره. محل النسبة، ثم صيغة النقل، هما ما يحدد موضع السؤال. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج٢١، ص٥٦١ [٦٢]

روى الطبري خبر ابن عباس في فهم معنى الفتح في قوله تعالى: ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق﴾، وأنه سمع امرأة تقول: تعال أفاتحك، أي أقاضيك. جاء طريق بصيغة مسعر عن قتادة عن ابن عباس، وجاء طريق آخر يصرح فيه مسعر بالسماع من قتادة:

أهمية المقارنة أن كلمة «سمعت» لا تعمل في الإسناد كله؛ بل تثبت العلاقة التي أسندت إليها. وقد ذكر أبو حاتم أن قتادة لم يلق من الصحابة إلا أنسًا وعبد الله بن سرجس، فلا يستفاد من هذا الطريق إثبات اتصاله بابن عباس. ويعرض الخبر لذلك بوصفه رواية قتادة عنه، مع بيان موضع الانقطاع بحسب هذا النقد. المراسيل، ص١٧٥ [٥٣]

ولا يتوقف تفسير الفتح هنا بمعنى القضاء على صحة هذه الحكاية وحدها؛ فالطبري يناقش المعنى اللغوي أيضًا. الفصل بين صحة المعنى وصحة نسبة الواقعة يحفظ لكل حجة مجالها، ويمنع استعمال استقامة التفسير لتجاوز سؤال الإسناد. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٠، ص٣٢٠ [٦٣]

عند قوله تعالى: ﴿فلا يسرف في القتل﴾ يورد الطبري تفسير قتادة للنهي عن قتل غير القاتل، ثم ينقل في السياق نفسه خبرًا نبويًا فيمن اشتد اعتداؤه في القتل. والانتقال من التفسير إلى الخبر محفوظ في لفظ قتادة:

فلا يصح أن تمتد سلامة الطريق إلى قتادة لتملأ الحلقة التي لم يسمّها هو. كما لا يصح أن يقال إنه صرح بسماع هذا الحديث من صحابي؛ فذلك زيادة على لفظه. إن وجد للحديث إسناد موصول في مصدر آخر درس ذلك الإسناد على حدة، وقد يتقوى به الخبر، لكن البلاغ في هذا الطريق يظل بلاغًا.

ويبين المثال أن الأثر الواحد قد يجمع تفسيرًا من كلام قتادة وخبرًا يرويه عن غيره. والحكم المفصل يسمّي كل جزء بما يدل عليه لفظه، بدل أن يلحق كل ما في السياق بدرجة واحدة من الاتصال. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٤، ص٥٨٧ [٦٤]

ورد الأثر من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة. ودراسة هذا الطريق قد تثبت أن قتادة قال هذا الكلام؛ لكنها لا تثبت بمجرد ذلك مصدر التسمية أو التفصيل المذكور عن الغار. فالقرآن ذكر رجلًا يسعى، وهذه الزيادات القصصية تحتاج إلى بحث مستقل إذا أريد الجزم بوقوعها.

والتعبير الأمين عند نقل هذا الموضع أن يقال: ذكر قتادة بلاغًا في تسمية الرجل ووصف حاله. لا ينسب التفصيل إلى الوحي جزمًا، ولا يعدّ لفظ «ذكر لنا» تصريحًا بالمشافهة. وليس في هذا المثال وحده دليل على تعمد إخفاء مصدر بعينه؛ بل صيغته تكشف أنه نقل تلقاه، وتبقي المصدر غير مسمى. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٩، ص٤٢١ [٦٥]

عند تفسير قوله تعالى: ﴿ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب﴾ يروي الطبري قصة خطاب المَلَك ليوسف. تأتي الرواية من طريق سعيد عن قتادة، ثم من طريق معمر عنه، وتدل الصيغتان على تلقي الخبر بواسطة لم تسمّ:

لا يتطلب الاستفادة من المثال في نقد الصيغة تبني هذا التأويل للآية؛ فالمقصود بيان حدود ما تقوله الرواية عن مصدر الخبر. إذا اتفق طريقان إلى قتادة على أنه بلغه، لم يصر الخبر متصلًا من جهة ما فوقه لمجرد هذا الاتفاق. وقد يدفع جمع الطرق توهم سماع مباشر لو وقع اختصار لبعض الألفاظ.

وهذه هي فائدة الموازنة في التفسير: تمييز تفسير التابعي، ونقله عن غيره، وقصته المبلغة، مع حفظ الفارق بين ثبوت الكلام إليه وثبوت الواقعة في نفسها. وفي هذا الموضع بقيت صيغتا البلاغ ظاهرتين للقارئ. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٣، ص٢١٤ [٦٦]

أخرج مسلم رواية السؤال عن قراءة ثلث القرآن من طريق يحيى القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء. هذه صورة معنعنة في وصلة قتادة بسالم، لكن الرواية لا تُدرس معزولة عن الطرق الأخرى. صحيح مسلم، ج١، ص٥٥٦ [٦٧]

إذن ثبتت وصلة قتادة بسالم في هذا الحديث بالتصريح، مع كون الراوي عنه شعبة أيضًا. ولا يقال إن التصريح انفرد به تلميذ مغمور لقتادة مخالفًا رؤوس أصحابه: الراوي عنه في الطريقين هو شعبة، والاختلاف في إظهار الصيغة وقع في الرواية عن شعبة. ولا يجوز نقل عنعنة طريق مسلم وحدها إلى حكم بانقطاع الحديث بعد الوقوف على التصريح.

أورد مسلم الروايتين في الموضع نفسه وبالإسناد الأعلى نفسه، وربط الثانية بالأولى بعبارة «بهذا الإسناد». وهذا يوجب جمع السياق عند تقويم الحديث. كما يوجب الأمانة في النقل: تُنسب صيغة «سمعت سالمًا» إلى الطريق الذي حفظها، ولا تُدرج داخل لفظ سعيد وأبان وكأنها نُقلت عنهما.

وجود هذا اللفظ في صحيح مسلم، وروايته من طريق سعيد وأبان، مع ثبوت أصل سماع قتادة من سالم، أمور معتبرة في تقويمه. ولا يلزم لإبطال احتمال التدليس أن يكون كل تلميذ قد روى المتن بصيغة السماع نفسها. وفي المقابل لا يُدّعى أننا وقفنا على تصريح مستقل في لفظ التجزئة بعينه لمجرد وجود تصريح في متن السؤال.

لم يُعثر في النصوص النقدية التي جُمعت لهذه الدراسة على إعلال متقدم لهذا اللفظ بعنعنة قتادة. وهذه عبارة تصف حدود ما وُقف عليه، وليست ادعاء استيعاب كل كتب العلل. ولا يجوز أن يُنقل إليه اعتراض الدارقطني الآتي؛ فإنه في خبر آخر له مخالفة إسنادية خاصة.

أخرج مسلم خطبة عمر من طريق هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة، ثم أتبعها بطريقي سعيد بن أبي عروبة وشعبة عن قتادة. وفي الخطبة ذكر الثوم والبصل وإبعاد من تؤذي رائحته المصلين. صحيح مسلم، ج١، ص٣٩٦ [٧٠]؛ صحيح مسلم، ج١، ص٣٩٧ [٧١]

وللدراسة هنا فائدتان. الأولى أن الدارقطني نفسه ذكر شعبة وهشام في افتتاح الكلام؛ فمزية شعبة لا تمنع أن ينظر الناقد في قرائن خبر مخصوص. والثانية أن ثبوت أصل سماع قتادة من سالم، كما في حديث ثلث القرآن، لا يساوي التصريح في كل حديث عنه. ويبقى وزن اختلاف الوصل والإرسال ونقل السماع في هذا الخبر موضوعًا لدراسة طرقه.

وجود الحديث عند مسلم مع اعتراض الدارقطني يمثّل اختلافًا نقديًّا ينبغي حفظه كما هو. وليس عرض الاعتراض في هذه الصفحة حكمًا ببطلان خطبة عمر أو بما تضمنته من أحكام، وإنما بيان لكيفية دخول احتمال التدليس في نقد طريق بعينه. ولا ينتقل هذا النقد إلى حديث أبي الدرداء لمجرد اشتراكهما في قتادة وسالم ومعدان.