وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة

اتفقت روايات الحديث على أن سبب البشارة تلاوة الرجل سورة الإخلاص، واختلفت في مقدار ما حكته من لفظ السورة: فاقتصر يحيى الليثي على تسميتها، وذكر الترمذي صدرها، وساق أبو مصعب والنسائي آياتها كلها. وهذا اختلاف اختصار لا اختلاف قصة؛ فالسند واحد ومداره على مالك.

قال أبو الوليد الباجي:
قوله «فسمع رجلًا يقرأ قل هو الله أحد» يحتمل أن يكون في غير صلاة.

قال أبو الوليد الباجي:
قوله صلى الله عليه وسلم «وجبت» يحتمل أن يريد بذلك تنبيه أبي هريرة ومن كان معه على فضلها وكثرة الثواب لقارئها.

جاء الفعل أولًا مجملًا، فسأل أبو هريرة عن الشيء الذي وجب، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «الجنة». وحفظ بعض الرواة المعنى في لفظ واحد فقال: «وجبت له الجنة»؛ فالزيادة تفسير للمجمل، لا وعد آخر منفصل.

قال ابن عبد البر:
ففيه فضيلة بيّنة وجليلة في قراءة ﴿قل هو الله أحد﴾، وممكن أن يكون ذلك الرجل وجبت له الجنة بتلاوتها مع أعمال البر غيرها، وممكن أن يكون ذلك خاصة لها.

وقال في التمهيد:
ليس في هذا الحديث معنى يوجب القول، وهو وإن كان خصوصًا لذلك الرجل، فإن الرجاء عموم، ورحمة الله واسعة، ورضاه وعفوه ورحمته قريب من المحسنين.

قال الزرقاني:
«فأردت أن أذهب إليه فأبشره» بهذه البشارة العظيمة: الجنة.

قال ولي الدين العراقي:
فيه استحباب المبادرة لتبشير من تجدّدت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه بلية ظاهرة.

قال الزرقاني:
«ثم فرقت» بكسر الراء: خفت.

قال أبو الوليد الباجي:
وإنما الغداء ما يؤكل بالغداة، وكان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، فكان يتغدى معه ويتعشى، فخاف إن مر إلى الرجل يبشره أن يغيب عن الغداء معه فيفوته.

قال أبو هريرة رضي الله عنه:
إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون.

قال الزرقاني:
«ثم ذهبت إلى الرجل» لأبشره، فأجمع بين الأمرين، «فوجدته قد ذهب».

بقي القارئ غير مسمّى في جميع طرق هذا الأصل، وانصرف قبل أن يدركه أبو هريرة؛ فلا تعرف الرواية اسمه ولا تزيد في وصفه. وتمام الخبر يثبت حرص الصحابي على الجمع بين ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وإيصال البشارة، من غير تعيين للرجل بغير دليل.

غربة الحديث هنا غربة مدار: لم يعرفه الترمذي مرفوعًا بهذا الإسناد والمتن إلا من رواية مالك، ثم رواه عن مالك جماعة من الحفاظ. ولذلك جمع الترمذي بين وصفه بالغريب والحكم عليه بأنه حسن صحيح؛ فلا تعارض بين المصطلحين.