حديث «أَحِّدْ أَحِّدْ»

قال ابن الأثير:
«وفي حديث الدعاء: أنه قال لسعد ـ وكان يشير في دعائه بإصبعين ـ: أَحِّدْ أَحِّدْ؛ أي: أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي تدعو إليه واحد، وهو الله تعالى».

قال ابن الملك:
«أمرٌ بالوحدة من التوحيد، وهو القول والشهادة بأن الله واحد؛ أي: أشر بإصبع واحدة؛ لأن المدعو والمشار إليه واحد، كرر للتأكيد، أصله: وحِّد، قلبت الواو همزة».

قال الطيبي:
«قوله: أحد أحد، أراد: وحِّد، فقلبت الواو همزة». وقال: «أحد؛ أي: أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي تدعو إليه واحد، وهو الله سبحانه وتعالى».

قال السندي:
«أحد أحد: في النهاية؛ أي: أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي تدعوه واحد، والله تعالى أعلم».

وقال الملا علي القاري:
«كُرِّر للتأكيد في التوحيد». وقال: «والمعنى ارفع إصبعًا واحدة؛ لأنك تشير إلى وحدانية من هو واحد، لا ثاني له لا في الذات ولا في الصفات، ولعل التكرار لهذا المعنى».

وقال المباركفوري:
«أحد أحد: كرر للتأكيد في التوحيد؛ أي: أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي تدعوه واحد سبحانه، وأصله: وحِّد، أمر مخاطب من التوحيد، وهو القول بأن الله واحد، قلبت الواو همزة».

وقال العظيم آبادي:
«أي: أشر بواحدة ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة».

قال الترمذي:
«ومعنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة».

قال ابن حبان:
«أضمر فيه أن الإشارة بالإصبعين ليكون إلى الاثنين، والقوم عهدهم كان قريبًا بعبادة الأصنام والإشراك بالله، فمن أجلهما أمر بالإشارة بإصبع واحد».

قال عبد الله بن دينار:
«رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين، إصبع من كل يد، فنهاني».

وقال ابن سيرين:
«كانوا إذا رأوا إنسانًا يدعو بإصبعيه ضربوا إحداهما وقالوا: إنما هو إله واحد».

وقال ابن الأثير في الفرق بين الإشارتين:
«فما كان منها في ذكر التوحيد والتشهد، فإنه كان يشير بالمسبحة وحدها، وما كان منها في غير ذلك، فإنه كان يشير بكفه كلها؛ ليكون بين الإشارتين فرق».

قال ابن عبد البر:
«هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بسعد وهو يدعو في صلاته ويشير بإصبعيه جميعًا فنهاه عن ذلك وقال: أحد أحد». ثم قال: «والسنة أن يشير الداعي إذا أشار بإصبعه السبابة وحدها».

وقال المباركفوري في «مرعاة المفاتيح»:
«وإيراد المصنف هذا الحديث في التشهد يدل على أنه حمله على الإشارة في جلسة التشهد، وعليه حمله النسائي أيضًا؛ حيث أورد حديث أبي هريرة هذا، وحديث سعد في التشهد، وترجم عليهما: باب النهي عن الإشارة بإصبعين، وبأي إصبع يشير؟ وأخرجه الترمذي في الدعوات كالبيهقي، وصنيعهما يدل على أنهما حملاه على الدعاء، لا على الإشارة في التشهد، بل عداه أدبًا من جملة آداب الدعاء، وهو الذي فهمه أبو داود؛ حيث أخرج حديث سعد في الدعاء. ولا شك أن الحديث يحتمل كلا المعنيين، لكن الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه الترمذي وأبو داود والبيهقي، أي حمله على أدب الدعاء، أظهر».

تحرير الروايات:
أقوى الألفاظ المتصلة تقول: «كان يدعو» أو «وأنا أدعو»، ولا تذكر الصلاة. ولفظ «في الصلاة» محفوظ في مرسل وكيع عن الأعمش، عن أبي صالح. أما الترمذي ففسره بالدعاء «عند الشهادة»، وبوّب النسائي له في أبواب التشهد؛ ولذلك يصح إدخال التشهد في معناه، ولا يصح الجزم بأن قيد الصلاة ثابت في نفس أقوى الأسانيد المرفوعة.

قال علي بن المديني:
«حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يدعو رافعًا يديه، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ورواه جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح مرسلًا. ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن سعد. ورواه وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعدًا. والحديث عندي حديث القعقاع».

قال ابن محرز:
«سمعت يحيى بن معين يقول لأبي خيثمة: كيف تعرفون هذا عن الأعمش عن أبي صالح: رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعدًا؟ فقال له أبو خيثمة وغيره ممن كان بحضرته جالسًا في المسجد الجامع: عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد. فقال يحيى بن معين: لا، ولكن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب محمد، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعدًا يشير بإصبعيه فقال: أحد أحد. فقالوا ليحيى بن معين: من هذا؟ قال: علي بن هاشم».

قال الدارقطني:
«يرويه الأعمش، واختلف عنه؛ فرواه أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن سعد. وخالفه عقبة بن خالد، فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد. وقال حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعدًا. ولم يتابع حفص على قوله، وقول أبي معاوية أشبه بالصواب».

الخلاصة:
جمع الترمذي بين وصفين لا يتعارضان: فـ«حسن» حكمٌ بقبول الحديث أو إسناده عنده، و«غريب» وصفٌ لوجود نوع تفرّد في الرواية؛ قد يكون في أصل الطريق، أو في طبقة من الإسناد، أو في لفظٍ زائد. فالغرابة عنده لا تعني الضعف بالضرورة، ولا تنقض حكمه بالحسن.

قال الترمذي في تعريف «الحسن»:
«وما ذكرنا في هذا الكتاب حديثٌ حسنٌ، فإنما أردنا به حسنَ إسناده عندنا: كلُّ حديثٍ يُروى لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديثٌ حسنٌ».

وقال في بيان وجوه «الغريب»:
«وما ذكرنا في هذا الكتاب حديثٌ غريبٌ، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعانٍ: رُبَّ حديثٍ يكون غريبًا لا يُروى إلا من وجه واحد». ثم ذكر أن الغرابة قد تكون «لزيادة تكون في الحديث»، وقد يكون الحديث مرويًّا من طرق فقال: «ورُبَّ حديثٍ يُروى من أوجه كثيرة، وإنما يُستغرب لحال الإسناد».

قال ابن تيمية:
«فالترمذي إذا قال: حسنٌ غريبٌ، قد يعني به أنه غريبٌ من ذلك الطريق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن».

وقال ابن رجب:
«وعلى هذا فلا يشكل قوله: حديث حسن غريب، ولا قوله: صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهد بغير لفظه».

وبيّن ابن حجر جواب الإشكال في اشتراط تعدد الوجه مع وصف الحديث بالغريب:
«فإن قيل: قد صرّح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه؛ فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب: أن الترمذي لم يعرّف الحسن مطلقًا، وإنما عرّف نوعًا خاصًّا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: حسن، من غير صفة أخرى». ثم قال: «فعُرف بهذا أنه إنما عرّف الذي يقول فيه: حسن، فقط، أما ما يقول فيه: حسن صحيح، أو: حسن غريب... فلم يعرّج على تعريفه».

وتنزيل ذلك على حديث «أَحِّدْ أَحِّدْ»:
أخرج الترمذي وجه محمد بن بشار، عن صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ثم قال: «هذا حديث حسن غريب». ولم يقل في هذا الموضع: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، ولم يعيّن الراوي الذي وقعت عنده الغرابة. فالمتيقن من عبارته أنه رأى الرواية مقبولةً حسنةً، مع وجود جهة غرابة في هذا الوجه أو لفظه؛ ولا يصح أن نجزم من كلمته وحدها بأن موضع التفرد صفوان أو ابن عجلان أو القعقاع.

وقال الحاكم بعد إخراج طريقي القعقاع وأبي معاوية:
«هذا حديث صحيح الإسنادين جميعًا، فأما حديث أبي معاوية فهو صحيح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمع من سعد».

وفي ثبوت سماع أبي صالح من سعد:
قال الذهبي: «وسمع من سعد بن أبي وقاص». وذكر المزي أنه «سأل سعد بن أبي وقاص في الزكاة».

قال البزار:
«لا نعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة إلا حفص، ورواه غير حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد».

وقال البيهقي:
«وروينا في كتاب الدعوات عن أبي صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعدًا يدعو بإصبعيه في الصلاة، فقال: أحد أحد، وروي ذلك من وجه آخر موصولًا في الدعاء».

ومنهج ابن حبان والطبراني:
أدخل ابن حبان طريق هشام بن حسان في صحيحه، وهو قبول ضمني له. وقال الطبراني في موضع: «لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا حفص»، وقال في طريق مخلد: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا مخلد بن الحسين، تفرد به مسلم الجرمي». وهاتان عبارتا تفرد، ولا تستقيمان على نفي الوجه الآخر بعد جمع روايات الكتاب نفسه.

ضبط تعدد المخارج:
رواية النسائي في «الكبرى» و«المجتبى» مخرج واحد لا طريقان. وتعليق البيهقي في «السنن الكبرى» يحيل إلى «الدعوات الكبير» فلا ينشئ إسنادًا جديدًا. و«مسند السراج» رقم ١٢١٤ و«حديث السراج» رقم ١٠١٤ نسختان لنفس رواية مسلم الجرمي. كما أن «المطالب العالية» و«إتحاف الخيرة» يحفظان طريق مسدد ولا يمثلان أصلين مستقلين، وتكرار البزار للحديث بقوله «وبه» لا يُضاعف الطريق.

قال ابن عدي في الرواية المنسوبة إلى معدان بن عيسى عن ابن عجلان:
«هذه أحاديث صفوان بن عيسى عن ابن عجلان».

تنبيه إلى اختلاف طبعتَي مصنف ابن أبي شيبة:
تورد طبعة حوت لفظ «فنهاه وقال: بإصبع واحدة باليمنى» تحت إسناد حفص عن الأعمش برقم ٨٤٢٦، بينما تفصله طبعة الشثري في طريق حفص عن هشام بن حسان الموقوف على أبي هريرة برقم ٨٦٥٢، وتكرره برقم ٣١٦٦٨. فهذه علة نصية بين الطبعتين، لا طريق خامس عن الأعمش.

لم يثبت عن ناقد متقدم في المصادر المتقدمة حكمٌ بأن أصل الحديث كله ضعيف.
أعل ابن معين والدارقطني صورًا مخصوصة من طريق الأعمش، ورجح ابن المديني طريق القعقاع، وحسنه الترمذي. أما البزار والبيهقي والطبراني فذكروا الاختلاف أو التفرد دون حكم بإسقاط أصل الخبر.

وقال الباحث المعاصر ياسر فتحي:
«حديث ضعيف، صوابه مرسل».

والجواب عن هذا الترجيح:
١ـ ابن المديني عرف إرسال جرير ووكيع ثم قال: «والحديث عندي حديث القعقاع».
٢ـ الترمذي حسّن طريق القعقاع المتصل.
٣ـ البيهقي نص على أن صفوان رواه عن ابن عجلان «من غير شك».
٤ـ طريق هشام بن حسان مستقل، ورفعه عن حفص راويان، وتابع مخلد حفصًا على أصل الرفع.
٥ـ الموقوف عن أبي هريرة والمقطوع عن ابن سيرين يجوز أن يكونا عملًا بالحديث المرفوع، فلا يلزم أن يكونا علة قادحة فيه.

قال الهيثمي عن طريق أبي يعلى عن هشام:
«رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال عن طريق مخلد: «ورجاله ثقات».

وقال الألباني عن طريق أبي داود:
«إسناده صحيح على شرط الشيخين»، ووصف طريق هشام بأنه «شاهد قوي».

وقال محققو مسند أحمد:
«حديث صحيح».

العبارة الأدق:
حديث «أَحِّدْ أَحِّدْ» ثابت مرفوعًا؛ حسّن الترمذي طريق ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورجحه علي بن المديني، وله شاهد مستقل قوي من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. أما طريق الأعمش عن أبي صالح فقد اضطرب في صحابيه ووصله وإرساله، وأرجح أوجهه عند الدارقطني رواية أبي معاوية عن سعد. فالحديث حسن لذاته من طريق القعقاع، ويقوى إلى الصحيح بمجموع طرقه.