أحاديث الدعاء
من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه
من جامعه؛ وهذه رواية محمود بن غيلان عن المقرئ، عن حيوة بن شريح.
حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثني أبو هانئ، أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عجل هذا»، ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء».
حديث فضالة صحيح، وأصل الأمر فيه محفوظ: يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وطريق حيوة بن شريح، عن أبي هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة، صحيح بنفسه؛ فالحكم هنا لا يتوقف على جمع طرق ضعيفة.
وفي رواية الترمذي تصريح حيوة بالتحديث عن أبي هانئ، وإخبار عمرو لأبي هانئ، وسماع عمرو من فضالة؛ وجاءت صيغ الاتصال أيضا عند أبي داود. ونص البخاري في ترجمتَي أبي هانئ وعمرو على سماع أبي هانئ من عمرو، وسماع عمرو من فضالة. ووثق أحمد حيوة، ووثق الدارقطني أبا هانئ، ووثق ابن معين عمرا. وأما ما حكاه مغلطاي عن ابن خلفون من أن بعضهم غمز أبا هانئ من جهة حفظه فغير مفسر في هذا النقل؛ فلا يثبت به خطأ في هذا الخبر من غير حجة تخصه. وتفصيل هذه الأقوال وأسانيدها في تراجمهم.
وقال الترمذي عقب رواية حيوة: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم. وإبقاء لفظ الترمذي في صدر المقال اختيار لرواية محددة من الطريق الثابت، وليس حكما بأن كل حرف فيها أرجح من ألفاظ أحمد وأبي داود. فأصل التعليم متفق عليه في هذه الروايات، وقد اختلف بعض ألفاظ القصة والأمر، كما يأتي.
يرويه حيوة، عن أبي هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة. ورواه عن حيوة عبد الله بن يزيد المقرئ، وعنه محمود بن غيلان وأحمد بن حنبل وجماعة. وحديث محمود عند الترمذي، وحديث أحمد في المسند، وعند أبي داود عن أحمد.
ورواه عن المقرئ محمد بن أبي بكر المقدمي؛ وحديثه عند إسماعيل القاضي. وحديث سلمة بن شبيب عند البزار، وحديث يوسف بن موسى القطان عند ابن حبان عن محمد بن إسحاق السراج عنه. وحديث بكر بن إدريس وإبراهيم بن محمد بن إدريس عند الطحاوي، وحديث هارون بن ملول عند الطبراني.
وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر عزو آخر لهذا الحديث إلى ابن حبان، من طريق عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة. أما النص المقروء في «الإحسان» (١٩٦٠) و«التقاسيم والأنواع» (٩٦٣)، وكذلك «موارد الظمآن» (٥١٠)، فمن طريق محمد بن إسحاق السراج، عن يوسف بن موسى، عن المقرئ. لذلك يُحفظ عزو ابن حجر مع التنبيه إلى هذا الاختلاف، ولا يُنسب لفظه إلى النص المقروء من صحيح ابن حبان، ولا يُعد هنا طريقا أصليا مستقلا محققا. والأزدي هو ابن شيرويه، الذي قال فيه الذهبي: «ثقة باتفاق»، وإسحاق هو ابن راهويه الإمام؛ فموضع التوقف في توثيق هذا العزو بعينه، لا في ظهور جرح في هذين الرجلين.
ورواه السري بن خزيمة وعبد الصمد بن الفضل عن المقرئ. وحديث السري عند الحاكم عن الحسن بن يعقوب عنه، وحديث عبد الصمد عند الحاكم عن بكر بن محمد الصيرفي عنه، وعند البيهقي عن الحاكم بهذا الإسناد. فهذه طرق إلى المقرئ، ولا يجعل تعدد مصنفيها متابعات مستقلة لأبي هانئ أو لعمرو.
وطريق المقدمي وطريق سلمة إلى المقرئ صحيحان، وطريق يوسف حسن. وطريق الحاكم عن السري حسن، وطريقه عن عبد الصمد صحيح؛ ورواية البيهقي عنه ليست طريقا أخرى إلى عبد الصمد. وأما رواية بكر بن إدريس وإبراهيم بن محمد بن إدريس فيأتي بيان حدها. وقد فصلت أحوال ناقلي هذه الطرق ومآخذ الحكم عليها في بطاقات رواياتها في تخريج الحديث.
في رواية الترمذي: «فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم»، ثم الأمر بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. وعند أبي داود: «لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم»، وعند أحمد: «ولم يذكر الله». فلا يدرج هذا البيان في اقتباس الترمذي على أنه من لفظه.
ولفظ الأمر عند الترمذي: «بتحميد الله والثناء عليه»، وعند أبي داود: «بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه». وجاء «له أو لغيره» عند الترمذي وأبي داود وإسماعيل القاضي، و«له ولغيره» في روايات أخرى. وأما أصل الترتيب فمحفوظ: الثناء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء.
وفي لفظ رواية البزار ذكر حمد الله والثناء عليه ثم الدعاء، ولم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من الأمر، مع ذكر تركها في أول القصة. فتحفظ عبارته كما وردت؛ ولا يلزم من ذلك نفي الجملة التي رواها غيره من أصحاب المقرئ.
وحديث ابن وهب عند النسائي عن محمد بن سلمة المرادي عنه؛ وفيه قصة رجل دعا قبل الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجل آخر مجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادع تجب، وسل تعط».
وفي إسناد السنن الكبرى: ابن وهب، عن حيوة، عن أبي هانئ؛ وكذلك في تحفة الأشراف. وفي المطبوع من السنن الصغرى، طبعة مؤسسة الرسالة، لم يذكر حيوة، ونبهت حاشيته إلى إثباته في تحفة الأشراف. فتحفظ الصورتان، ولا يوصف طريق النسائي بإطلاق بأنه متابعة مستقلة لحيوة. وأصل سماع ابن وهب من أبي هانئ لا يحسم أي الصورتين هي روايته لهذا الخبر بعينه. أما قصة المصلي الثاني فقد جاءت في رواية الكبرى التي تسمي حيوة، فلا يتوقف ثبوتها على رواية رشدين الضعيفة.
وجاء عند ابن خزيمة، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه ابن وهب: «حدثني أبو هانئ». وعند الطبراني من رواية إسماعيل بن الحسن الخفاف، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، مثل هذا التصريح. فهاتان صورتان عن غير محمد بن سلمة، تحفظان مع اختلاف طريق النسائي. وأثبت ابن حجر حيوة في نقله لرواية ابن خزيمة في إتحاف المهرة، فيبقى اختلاف صورتها معينا أيضا.
وأحمد ابن أخي ابن وهب قال فيه أبو حاتم: «كان صدوقا»، وذكر أنه خلط بعد استقامة حديثه، ثم بلغه رجوعه. وشدد النسائي فيه فقال: «كذاب»، ودافع عنه ابن عدي. واختيار ابن خزيمة الرواية عنه ثابت، ونقل المزي عن الحاكم تعليله برجوع أحمد عما أنكر عليه إلا خبرا في العشاء؛ لكن ذلك لا يعين وقت سماع هذا الحديث، ولا يكفي وحده للجزم بحفظ إسقاط حيوة. فتحفظ روايته في المقابلة، ولا يتوقف عليها تصحيح الخبر.
وأما أحمد بن صالح فثقة، وثقه أبو حاتم، ولا يلزم من خلاف النسائي فيه طرح حديثه. غير أن الطريق إليه هنا من رواية إسماعيل بن الحسن الخفاف؛ وقد أخرج الضياء من طريقه أحاديث، ودخل في حكم جمعي للهيثمي على رجال إسناد آخر، ولم يتبين في المصادر المراجعة توثيق مبكر صريح له باسمه. فهذه قرائن قبول، لا تُجعل وحدها حجة في استقلال هذا الوجه. وصحة الحديث وقصة المصلي الثاني ثابتة بالطريق الذي يذكر حيوة، ولا تتوقف على تصحيح طريق مباشر لابن وهب عن أبي هانئ.
وأما رشدين بن سعد فرواه عن أبي هانئ، عن عمرو، عن فضالة. ورواه عنه قتيبة بن سعيد؛ وحديثه عند الترمذي، وعند الطبراني عن الفريابي عن قتيبة. وفيه دعاء الرجل: «اللهم اغفر لي وارحمني»، وقوله له: «إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله»، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم قصة رجل آخر أثنى وصلى.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، ثم ذكر رواية حيوة. ورشدين ضعيف؛ قال أبو حاتم: «منكر الحديث» و«ضعيف الحديث». فأصل التعليم ثابت من غير طريقه، وقصة المصلي الثاني عند النسائي أيضا؛ وأما زيادة «فقعدت» فلا تنقل إلى لفظ حيوة، ولا تجعل وحدها حجة على تعيين موضع الدعاء. ويأتي بيان موضعه من الأدلة الأخرى في فقه الحديث.
وفي المطبوع من صحيح ابن خزيمة، بتحقيق الأعظمي، جاء الحديث ٧١٠ عن بكر بن إدريس، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي هانئ؛ من غير ذكر حيوة. لكن الطحاوي رواه عن بكر نفسه ومعه إبراهيم بن محمد بن إدريس، عن المقرئ، عن حيوة، عن أبي هانئ. وأثبت ابن حجر حيوة أيضا في نقله لرواية ابن خزيمة هذه في إتحاف المهرة. وهذا موافق لروايات أصحاب المقرئ المتقدمة؛ وهو نقل عن الكتاب، لا مقابلة جديدة لأصله المخطوط.
وبكر بن إدريس فقيه مصري معروف، وما نقل عن المتقدمين فيه وصفه بالفقه؛ وأما قول صاحب المسالك القويمة فيه «ثقة فقيه» فاجتهاد متأخر، لم يتبين له في المصادر المراجعة تعديل متقدم صريح في ضبطه. وأما إبراهيم فاسمه وتحديث الطحاوي عنه ثابتان في هذا الموضع، ولم يتحقق في المصادر المراجعة تعيين ترجمة تكفي للحكم على ضبطه. فلا يصحح هذا الفرع بمجرد اقترانهما، ولا يجعل استقلال المقرئ عن أبي هانئ ثابتا من المطبوع عند ابن خزيمة. وتحفظ صورة الطحاوي في المقابلة؛ وإثبات حيوة محفوظ من طرق محمود وأحمد وغيرهما، ولا يتوقف على هذين الناقلين.
إعداد موقع أهل الحديث
فوائد الحديث وكلام أهل العلم فيه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، فبين له ما يقدم بين يدي المسألة. وفي لفظ أبي داود أنه «لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم»، ثم أمره بالثناء والصلاة قبل الدعاء. فالعجلة هنا مبادرته إلى طلب حاجته قبل هذا التقديم؛ وليس في الحديث أن حاجته التي سألها كانت ممنوعة، ولا أن كل استعجال في الكلام هو المراد.
ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله «عجل هذا»، بل دعاه وعلمه. وجاء الخطاب: «إذا صلى أحدكم»، فالتعليم عام فيمن يتناوله اللفظ، سواء قيل في الرواية «له أو لغيره» أو «له ولغيره». وليس اختلاف حكاية المخاطب تخييرا بين الثناء وتركه.
أمره أولا بتحميد الله والثناء عليه؛ فيذكر ربه بما يليق به من الحمد والكمال، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض حاجته على الله. ولفظ أبي داود «بتمجيد ربه» يؤكد معنى تعظيم الله والثناء عليه. فالتحميد والتمجيد في الروايتين يبينان ما يفتتح به السائل، ولا يفرضان ذكرين متتابعين مستقلين لا بد من جمع لفظيهما.
وقوله «ثم» يبين ترتيب هذا الأدب: ثناء، فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة. ولم يسق حديث فضالة صيغة محددة للثناء، ولا صيغة تامة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عددا يكرر به كل واحد منهما. والصيغ المأثورة في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من أدلتها؛ فلا تستخرج من هذه القصة صيغة لازمة لم ترد فيها.
أصل القصة داخل الصلاة؛ فلفظ «يدعو في صلاته» يفسر قوله «إذا صلى أحدكم». فلا يلزم من هذه العبارة أنه فرغ وسلم ثم دعا، ولا أن المقصود مجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها ذكرت بعد ذلك أمرا مستقلا. وقد بوّب ابن خزيمة للحديث: «باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد».
وفي الطريق الصحيح عن عبد الصمد بن الفضل، عن المقرئ، عند الحاكم والبيهقي: «وانصرف»، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه. فهذه حكاية انصراف الرجل قبل دعوته إلى التعليم؛ لا يلزم منها أن دعاءه الأول كان بعد السلام، وقد وصف بأنه دعا في صلاته، ولا أنها أمر باتخاذ دعاء مخصوص بعد كل سلام.
وفسر ابن القيم ترتيب الثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بأنه في التشهد آخر الصلاة. وهذا تحديد فقهي لموضع هذا الترتيب، يستند إلى جمع أدلة صفة الصلاة، وليس في لفظ الترمذي نفسه تصريح باسم التشهد. ويؤيده حديث ابن مسعود في تعليم التشهد، وفي آخره: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». فيجري العمل بهذا الأدب في الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام؛ ولا يدل الحديث على زيادة صيغة مخصوصة في كل ركوع وسجود، ولا على تخصيص دعاء بعد السلام.
استحب أهل العلم افتتاح الدعاء بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل النووي الاتفاق على هذا الاستحباب في الأذكار، وذكر ابن القيم هذا الترتيب في آداب الدعاء عامة. فالقصة وقعت في الصلاة، واستنبط العلماء منها أدبا للسائل خارجها أيضا؛ ولا يلزم من استحباب تقديمه على الدعاء أن يكون شرطا لقبول كل دعاء.
أما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فمسألة أخرى وقع فيها الخلاف. نص الشافعي في الأم على فرضيتها في الصلاة، ورجح الخطابي عدم الوجوب مستدلا بحديث ابن مسعود في التشهد، مع حكايته القول الآخر. فلا يصح تحويل الاتفاق على استحباب افتتاح الدعاء إلى اتفاق على نفي الوجوب في التشهد، ولا عكس ذلك.
واختلف الاستدلال بحديث فضالة نفسه: استدل الطحاوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك المصلي بإعادة الصلاة، ورأى فيه حجة على نفي الوجوب. واحتج ابن القيم بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وأجاب عن الاستدلال بعدم ذكر الإعادة. فالثابت في الخبر أمر بالتقديم والتعليم، أما الحكم ببطلان صلاة معينة أو صحتها فمبناه تحرير أحكام الصلاة وأدلتها، لا مجرد هذه الجملة من القصة. وليس من دلالة الحديث إلزام الداعي خارج الصلاة بإعادة دعائه إذا ترك هذا التقديم.
فيه سعة الدعاء بعد هذا التقديم؛ لم يلزم الرجل أن يعود إلى دعاء واحد لا يتجاوزه، ولم يحصر المسألة في حاجة بعينها. وهذه السعة في الدعاء المشروع، لا في سؤال الإثم وقطيعة الرحم؛ ففي صحيح مسلم تقييد الوعد بالإجابة بألا يدعو العبد بهما. وللدعاء في الصلاة تفصيله عند الفقهاء، فلا تجعل هذه العبارة وحدها حكما على كل لفظ قد ينطق به المصلي.
ويحسن بالداعي أن يعي الثناء الذي يقوله، فيحمد الله ويعظمه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله من خير الدنيا والآخرة. ويزيد حديث بريدة في الثناء على الله هذا المعنى بيانا، أما أصل الترتيب فظاهر في حديث فضالة نفسه.
وفي رواية النسائي أنه سمع رجلا يصلي، فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: «ادع تجب، وسل تعط». وهذه زيادة محفوظة في السنن الكبرى من طريق ابن وهب، عن حيوة، فلا تتوقف على رواية رشدين. وهي بشارة لذلك المصلي وترغيب في هذا الأدب، وليست تعيينا لوقت حصول كل مطلوب، ولا وعدا بأن كل من تلفظ بهذه المقدمات يعطى عين ما أراد على أي حال.
ويختلف هذا عن الاستعجال الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن يقول الداعي: دعوت فلم أر الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء. فحديث فضالة يعلمه ما يقدم على سؤاله، وحديث أبي هريرة يعلمه الصبر والاستمرار فيه.