أحاديث اسم الله الأعظم
من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه
من كتابه «فضائل القرآن»؛ وهذه إحدى الروايات المرفوعة للخبر، وقد اختلف في رفعه.
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن، يحدث عن أبي أمامة، يرفعه قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: في البقرة، وآل عمران، وطه».
وعقبه في هذه الرواية: «يعني الحي القيوم»، من غير تسمية قائل هذا التفسير؛ ويأتي بيانه في فقه الحديث.
هذا خبر اختلف في رفعه؛ وأصل ذكر السور الثلاث محفوظ عن القاسم أبي عبد الرحمن. رواه عنه عبد الله بن العلاء بن زبر، واختلف عليه؛ فرواه الوليد بن مسلم عنه، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه عمرو بن أبي سلمة عن ابن زبر من قول القاسم. وروى دحيم عن الوليد نفسه الوجه المقطوع أيضا. فليس الخلاف بين الوليد وعمرو وحدهما.
ورواية الرفع عن الوليد رواها هشام بن عمار وجماعة غيره؛ فلا يحمل رفعه على خطأ هشام وحده. غير أن دحيما من أهل الضبط بحديث الشام، وقد وافق وجهه عن الوليد رواية عمرو عن ابن زبر. وللرفع طريق آخر عن عيسى بن موسى، عن غيلان بن أنس، عن القاسم، لكنه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وفيه كلام، ولا يستقل عن القاسم. فهذه وجوه تقوي جانب الرفع، ولا يكفي ما تبيّن من الأدلة في هذه المراجعة للجزم بترجيحه على الرواية المقطوعة.
ورجح الحاكم رواية الوليد على رواية عمرو؛ فقال: «فإن الوليد أحفظ وأتقن وأعرف بحديث بلده»، ثم قال: «على أن الشيخين لم يحتجا بالقاسم أبي عبد الرحمن». وليس في هذا الموضع تصريح منه بتصحيح الخبر، ولا جواب عن رواية دحيم عن الوليد. وحسن الألباني إسناده، ثم قال بعد جمع ما ذكر من طرقه: «فالحديث ثابت». وحكمه محفوظ عنه؛ وأما موضع التوقف في هذا البحث فهو رفع الخبر، بعد ثبوت الاختلاف فيه، لا مجرد قلة طرقه.
والرواية المقدمة هنا رواية الفريابي عن هشام؛ لوضوح إسنادها ولفظها في أصل مبكر، مع بيان الاختلاف فيها، لا دعوى أنها أثبت الوجوه أو أن إسنادها صحيح. وأما تعيين «الحي القيوم» فجاء مفسرا من كلام بعض الرواة؛ فلا يدرج في المرفوع، ولا يلزم من تقوية ذكر السور الثلاث ثبوت كل زيادة وردت في بعض طرقه.
يرويه عبد الله بن العلاء بن زبر، عن القاسم أبي عبد الرحمن. فرواه عنه الوليد بن مسلم، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا. ورواه عن الوليد هشام بن عمار، وعمار بن نصر، وعمرو بن حفص، وداود بن رشيد، وعبد الرحمن بن عبيد الله.
فأما هشام، فرواه عنه الفريابي. وحديثه عند الطحاوي من رواية محمد بن سنان الشيزري عنه، وعند الطبراني من رواية الحسين بن إسحاق التستري، وموسى بن سهل الجوني، ومحمد بن يزيد بن عبد الصمد عنه. وحديثه عند الحاكم من رواية أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عنه.
وأما عمار، فرواه عنه ابن أبي الدنيا، وعنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار؛ وحديثه عند الحاكم، وعند ابن عساكر من هذا الطريق أيضا. وحديث عمرو بن حفص عند تمام بن محمد، وعند ابن مروان فيما رواه عنه ابن عساكر. وحديث داود عند أبي يعلى، بإسناده في تاريخ ابن عساكر. وحديث عبد الرحمن بن عبيد الله عند ابن مروان، عن عثمان بن الحسن بن نصر، عنه؛ حفظه ابن عساكر كذلك.
وهذه روايات عن الوليد من غير طريق هشام، فيعتبر كل منها بإسناده. وفي بعض الأسانيد إلى هؤلاء الرواة من لم يتبين له توثيق في المصادر المراجعة؛ فلا يستوي مجرد وجودها وصحة جميعها. وقد قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن العلاء إلا الوليد، تفرد به هشام». وهذا على ما وقع له؛ فقد روي عن الوليد من الوجوه المذكورة، وروي عن ابن زبر من غير طريقه.
ورواه الفريابي عن عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو دحيم، عن الوليد، عن عبد الله بن العلاء، عن القاسم من قوله، ولم يذكر أبا أمامة ولا الرفع. وأتبعه بقوله: «قال الشيخ: التمستها»؛ ثم ذكر مواضع الحي القيوم في السور الثلاث، ولم يسم قائل هذا التفسير في هذا الموضع.
ودحيم ليس ممن تطرح مخالفته؛ قال أبو حاتم: «كان دحيم يميز ويضبط حديث نفسه»، وقال فيه: «ثقة». فهذه رواية عن الوليد نفسه، تجب مقابلتها برواية من رفع عنه. ورواية جماعة للرفع تمنع تخصيص هشام بالوهم، ولا تغني وحدها عن النظر في وجه دحيم وما يوافقه.
وأما عمرو بن أبي سلمة، فرواه عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن القاسم من قوله. رواه عنه دحيم؛ وحديثه عند الفريابي وابن ماجه، وعند ابن أبي عاصم فيما أسنده المزي. وحديث عمرو عند الحاكم من رواية محمد بن مهدي العطار عنه، وعند البيهقي من رواية عبد الله بن أبي مريم عنه، على هذا الوجه المقطوع.
ثم روى عمرو عن عيسى بن موسى، عن غيلان بن أنس، عن القاسم، عن أبي أمامة رفعه. وحديثه عند ابن ماجه، والطحاوي، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. وقال عمرو في رواية الطحاوي إنه سمع عيسى يحدث ابن زبر بهذا الخبر؛ فابن زبر مخاطب في ذلك المجلس، وليس واسطة بين عمرو وعيسى.
فهما وجهان عن عمرو: روايته عن ابن زبر من قول القاسم، وروايته عن عيسى بإسناده مرفوعا. ولا يستفاد لفظ الطريق الثاني كله من قول ابن ماجه: «نحوه». وفي المطبوع من رواية الفريابي عن عيسى لم يذكر القاسم بين غيلان وأبي أمامة، وأثبتته الروايات الأخرى؛ فيحفظ هذا الاختلاف، ولا يجعل الإسقاط طريقا مستقلا ثابت الاتصال.
وطريق عيسى يجاوز الوليد وابن زبر، لكنه يلتقي بالطريق الأول عند القاسم. وقد قال أبو حاتم في عمرو: «يكتب حديثه ولا يحتج به». وذكر ابن حبان غيلان في الثقات، وذكره ابن أبي حاتم من غير حكم عليه؛ فلا يسوى هذا الوجه بإسناد اتفق على ضبط رجاله، ولا يطرح لمجرد عدم اشتهار غيلان. وعيسى هنا الشامي أبو محمد، وليس عيسى بن موسى غنجار البخاري.
وجاء في المطبوع من تاريخ ابن معين، رواية الدوري، عن يحيى، عن خزيمة بن زرعة، عن عمرو، عن ابن زبر، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا. ورواه الدولابي عن الدوري بهذا الإسناد، فلم يذكر أبا أمامة، وجعله عن القاسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عند ابن عساكر، ونص على إرساله. فلا يسوّى المرفوع في هذا الموضع بما اتفقت عليه تلك الروايات المقطوعة، مع هذا الاختلاف في نقله.
وروى الثعلبي طريق ابن زبر مرفوعا من وجه آخر عن عمرو؛ وفي الإسناد إليه من لم يتحرر حاله. وجاء في رواية ابن حمدون عن ابن أبي مريم عند ابن عساكر ذكر غيلان بعد ابن زبر، وخالفها الوجه الآخر عن ابن أبي مريم؛ فلا يحتج بها على ثبوت راو ثان عن غيلان من غير بيان هذه المخالفة.
واختلف المطبوع من المستدرك أيضا؛ ففي طبعة قديمة ذكر أبي أمامة والرفع في أول رواية عمرو عن ابن زبر، وفي طبعتين أحدث منها الوقوف عند القاسم، ثم إسناد عيسى عن غيلان مرفوعا. والوجه الأخير موافق لتفصيل رواية عمرو عند ابن ماجه والبيهقي والفريابي. وهذه مقابلة بين المطبوعات، لا نسبة قراءة إلى مخطوط لم تجر مقابلته في هذا البحث.
والقاسم في الإسناد هو القاسم أبو عبد الرحمن الدمشقي. وقد نص البخاري على سماعه من أبي أمامة؛ فلا يعل هذا الخبر بمجرد دعوى أنه لم يسمع منه. لكن لفظ رواية هشام هنا: «يحدث عن أبي أمامة»، وليس فيها التصريح بالسماع في هذا الموضع؛ فلا تنقل إليها صيغة وردت في وجه آخر.
واختلف النقاد في القاسم؛ وثقه ابن معين، وقال في رواية ابن الجنيد: «ثقة إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء». وهذا كلام في رواياته وأصحابه، لا حكم معين على هذا الحديث. وقال أحمد، فيما سأله عنه ابنه عبد الله: «في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات، يقولون من قبل القاسم». وقال العجلي: «ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي». فتوثيقه معتبر، والكلام في مناكيره معتبر أيضا؛ ولا يغني أحدهما عن مقابلة هذا الخبر بطرقه.
وقد صرح الوليد بالتحديث عن ابن زبر في الرواية المقدمة، وصرح ابن زبر بسماع القاسم. فتلك صيغ هذا الإسناد، تحفظ كما جاءت. وما وصف به الوليد من التدليس والتسوية يدرس في موضعه؛ ولا يجعل وصفه العام دليلا على وقوعه في هذا الخبر بعينه، كما لا يكفي تصريح بعض رجاله لتسوية جميع وجوهه.
لفظ هشام عند الفريابي: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: في البقرة، وآل عمران، وطه»، وروى الطحاوي نحوه. وفي طريق عمار عند الحاكم: «إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة وآل عمران، وطه». واقتصر بعض الرواة على ذكر السور الثلاث؛ فلا يجعل اتفاقهم على ذلك اتفاقا على كل زيادة في لفظ هشام.
وأما «الحي القيوم»، فعند الحاكم تسمية القاسم في قوله: «فالتمستها»، وعند الطحاوي والبيهقي تسمية عمرو بن أبي سلمة صاحب النظر في الآيات؛ ولفظ البيهقي: «فنظرت أنا». وفي رواية الفريابي: «يعني الحي القيوم»، من غير تسمية قائلها. فالمرفوع يفصل عن تفسير رواته، وتبقى عبارة كل رواية على ما بينته؛ ويأتي وجه هذا الاستنباط وما خالفه في فقه الحديث.
إعداد موقع أهل الحديث
فوائد الحديث وكلام أهل العلم فيه
يرد خبر أبي أمامة في ذكر موضع اسم الله الأعظم: البقرة وآل عمران وطه. فالبحث في ثبوت رفع هذا الخبر قد تقدم، وأما تفسيره فيبدأ من هذا القدر: تسمية ثلاث سور، لا تسمية آية في كل سورة، ولا تعيين اسم مفرد في الكلام المرفوع الذي فصل بينه وبين تفسير رواته.
وفي لفظ الفريابي: «الذي إذا دعي به أجاب». فهذا بيان لفضل الدعاء به، وليس في الخبر صيغة دعاء كاملة، ولا أمر بقراءة السور الثلاث مجتمعة قبل كل دعاء. كما أن ذكر وجوده في هذه السور لا يفيد وحده نفي وجوده في غيرها.
جاء عند الحاكم بعد الخبر: «قال القاسم: فالتمستها، إنه الحي القيوم». فالقاسم في هذا السياق هو الذي التمس الاسم، والتعيين من تفسيره؛ فلا يدرج في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية عمرو بن أبي سلمة عند البيهقي قال عمرو: «فنظرت أنا في هذه السور»، ثم ذكر آية الكرسي، وفاتحة آل عمران، وقوله في طه: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾. فالتفسير مفصول عن المرفوع أيضا، لكن قائله المسمى في هذا الطريق هو عمرو بن أبي سلمة.
وأما عبارة «يعني الحي القيوم» الملحقة بخبر هشام عند الفريابي فلا تسمي قائلها، وفي رواية دحيم عنده: «قال الشيخ: التمستها». فلا يجزم بتعيين قائل المبهم من هذا اللفظ وحده، ولا تنقل تسمية المتكلم من طريق إلى سائر الطرق.
المواضع المذكورة في تفسير عمرو هي: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ في آية الكرسي [البقرة: ٢٥٥]، و﴿الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ في فاتحة آل عمران [آل عمران: ١–٢]، و﴿وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما﴾ [طه: ١١١]. واجتماع الاسمين في المواضع الثلاثة هو وجه هذا الاستنباط.
وقد ذكر النووي قول بعض المتقدمين بأن الاسم هو الحي القيوم، وعلل وجوده في هذه المواضع، ثم قال: «وهذا الاستنباط حسن». فهذا تقويم من النووي للاستدلال، وليس دعوى أن تعيين الاسمين نص مرفوع أو قول اتفق عليه العلماء.
وللطحاوي نظر آخر في الحديث؛ أجاز أولا استخراج عمرو للحي القيوم، ثم ذكر أن المراد من سورة طه قد يكون قوله تعالى: ﴿وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى﴾ [طه: ٧–٨]، فيرجع النظر إلى اسم «الله».
ثم ساق حديث أسماء بذكر آية ﴿وإلهكم إله واحد﴾ مع فاتحة آل عمران، واحتج بأن إحدى الآيتين ليس فيها الحي القيوم، ورجح حمل ما في سورة طه على الاسم الذي ذهب إليه. فلم يقتصر آخر كلامه على احتمالين متساويين، بل انتصر لتفسيره بالنظر إلى مجموع أخبار الباب.
وهذا اجتهاد في الجمع بين الأخبار وتفسيرها، يوزن مع ثبوتها واختلاف ألفاظها. وحديث أسماء قد تقدم ما في إسناده، كما أن لفظ «الله» لا يرد صريحا في آية ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾؛ فلا يحول تقرير الطحاوي إلى دعوى أن ألفاظ الآيات المذكورة تتطابق في اسم واحد. والمقصود هنا بيان أن تعيين الاسم محل استنباط ومناقشة، مع ثبوت الدعاء بالأسماء الحسنى في أصل القرآن.
الحي اسم لله تعالى يدل على حياته الدائمة. قال الطبري في تفسير آية الكرسي: «الذي له الحياة الدائمة»، وذكر بقاءه الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد. وقال الخطابي إن حياته لم تحدث بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة.
فليست حياته كحياة المخلوق التي يسبقها عدم ويلحقها زوال؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾ [الفرقان: ٥٨]. فاستحضار هذا المعنى يوجه رجاء الداعي وتوكله إلى من لا ينقطع بقاؤه ولا يعجزه فناء الخلق.
فسر الطبري القيوم بأنه «القائم برزق ما خلق وحفظه». وفي تفسير أول آل عمران رجح أنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وحفظه وتدبيره. وذكر الخطابي أنه «القائم الدائم بلا زوال»، وأنه القيم على كل شيء بالرعاية له.
فالاسمان يجمعان كمال حياته وقيام أمر خلقه به. والداعي يسأل من لا يموت، ومن بيده رزقه وحفظه وتدبير أمره. وفي آية الكرسي أتبع الاسمين بنفي السنة والنوم؛ وفي طه ذكر خضوع الوجوه له. فيعين سياق الآيات على فهم الدعاء بهما.
في حديث بريدة، بلفظ يحيى بن سعيد عن مالك عند أحمد، إقرار الداعي بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؛ وليس فيه «الحي القيوم». فلا يزاد الاسمان في نصه بسبب ورودهما في آيات خبر أبي أمامة.
وفي بعض ألفاظ حديث أنس من طريق خلف بن خليفة: «يا حي يا قيوم». وهذه زيادة في طريق معين، وقد بينت دراسة حديث أنس حدود ما تقويه طرقه من اللفظ المشترك. وثبوت الاسمين في القرآن، أو تفسير بعض رواة خبر السور الثلاث بهما، لا يثبت بمجرده هذه الزيادة في حديث أنس.
وأما حديث أسماء، في لفظ عيسى بن يونس عند الترمذي، فذكر آية ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾ مع فاتحة آل عمران. وآية البقرة هذه غير آية الكرسي، وليس فيها الحي القيوم؛ فلا تسوى الآيتان لموافقة اسم السورة، ولا يحمل خبر السور الثلاث وحده على تصحيح تعيين الآية في حديث أسماء.
فتلتقي هذه الأخبار في باب الدعاء بالأسماء الحسنى وفضل الاسم الأعظم، مع بقاء كل إسناد ولفظ على ما تدل عليه حجته. وصحة معنى الاسم في القرآن غير صحة زيادة بعينها في رواية من الروايات.
الدعاء بالحي القيوم مشروع بأصل القرآن: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ [الأعراف: ١٨٠]. فيجوز للعبد أن يسأل ربه بهذين الاسمين، مستحضرا كمال حياته وافتقار الخلق إلى حفظه وتدبيره. ولا يتوقف هذا الأصل على حسم الخلاف في رفع خبر أبي أمامة أو على القطع بأن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم.
ولا يثبت من هذا الخبر وحده عدد لتكرار الاسمين، أو وقت مخصوص، أو التزام جمع السور الثلاث في ورد للدعاء. فمن خصص شيئا من ذلك احتاج إلى دليله؛ إذ الخبر إخبار عن موضع الاسم، وليس بيانا لهيئة عبادة مفصلة.
ووعد الإجابة لا يحمل على أن مجرد التلفظ يوجب للداعي كل ما اختاره في الوقت الذي اختاره، مع إغفال آداب الدعاء وموانعه. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل»، وفسر الاستعجال بترك الدعاء بعد قوله إنه دعا فلم ير الإجابة. فيجمع الرجاء في وعد الله مع الإلحاح وحسن المسألة.